 أقر زيادة أعضاء الإفتاء لمواجهة الطلب الداخلي والخارجي على الفتوى..
الشورى يقر إنشاء مجلس أعلى للتطوع يرتبط برئيس مجلس الوزراء
· مشروع نظام للتطوع يتيح المشاركة لغير المسلمين ويضمن حقوق المتطوعين
· توصية تطالب "المقاييس " تطبيق قرار إحداث أقسام نسائية في الدوائر الحكومية
وافق مجلس الشورى أمس الأحد على مشروع نظام العمل التطوعي وأقر التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على المقترح المقدم من العضو عبدالرحمن السويلم ، وأقر إنشاء مجلس أعلى للعمل التطوعي يتمتع بشخصية اعتبارية ،ويرتبط بمجلس الوزراء ويكون مقره الرياض ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة، ويكون رئيسه بمرتبة وزير ويعين بأمر ملكي .
وأعادت اللجنة صياغة شروط القبول في العمل التطوعي لتتيح لغير المسلمين المشاركة فيه واشترطت تحلي المتطوع بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي الذي يختاره ،كما أجرت تعديلاً لضمان حقوق المتطوع تمثل في النص على تحميل الجهة المستفيدة منه بالتعويضات التي تقدرها اللجنة الطبية المعتمدة في حال تعرض المتطوع للوفاة أو الإصابة بالعجز الكامل أو بعاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية أو عاهة جزئية بسبب العمل أو التدرب التطوعي أو حتى خلال الطريق من وإلى عمله التطوعي.
ويهدف نظام التطوع إلى وضع استراتيجيات العمل التطوعي وسياستها في المملكة وتنظيمه وتحديد آلياته وتطويره وتنمية روح العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع ونشر ثقافته وتفعيلها وتحديد العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتبيان الحقوق والمزايا والواجبات لكل طرف ، تحقيق مبادئ التكافل والتلاحم الاجتماعي وتنمية روح الانتماء الوطني ،وإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع ومؤسساته للعمل التطوعي .
وأعطى النظام جهة عمل المتطوع الأساسية الحق في طلب إنهاء تفرغ الموظف من عمله التطوعي ومباشرته في جهته الأصلية إذا كان تطوعه أثناء الدوام الرسمي ،وإذا أخل المتطوع بواجباته أو ارتكب مخالفة يعاقب بعد التحقيق معه بلفت النظر أو الإنذار أو الاستغناء عن خدماته،أما إذا ارتكب جريمة من الجرائم فيحال إلى الأجهزة الرقابية والقضائية .
وتكلف حسب نظام التطوع في كل جهة حكومية أو أهلية مستفيدة من هذا النظام إدارة للعمل التطوعي، وتطبق أحكام هذا النظام على الجمعيات التطوعية المتخصصة في مجال التطوع فقط.
وفي شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أقر مجلس الشورى توصيات لجنة الشؤون الإسلامية القضائية التي طالبت بزيادة عدد أعضاء الإفتاء لمواجهة الاحتياج المتزايد من الفتوى من الداخل والخارج، وإنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المالية والبشرية اللازمة لذلك .
ودعا المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بإدراج خطة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ضمن الخطة الخمسية القادمة بعد التنسيق مع الرئاسة في وضع خطتها، ، ورفض الشورى إنشاء مركز علمي يضم نخبة من العلماء المميزين في شتى العلوم والمعارف لتقديم الرأي العلمي لهيئة كبار العلماء فيما يستجد من مسائل لتبني عليه الفتوى ، وأسقط التصويت توصية لأكثر من اثني عشر عضواً كانوا قد تقدموا بها للمجلس وأحيلت للجنة الإسلامية والقضائية لدراستها والتي اعتذرت عن قبولها ورأت عدم الحاجة لها .
إلى ذلك وافق الشورى في جلسته العادية الخامسة والستين التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة،حيث دعت توصية إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1425 المتعلق بإحداث أقسام نسائية في الدوائر الحكومية ، وحثت توصية أخرى الهيئة على البدء في التطبيق الكامل لمتطلبات برنامج(يسّر) خلال المدة الزمنية المحددة للبرنامج، وتخصيص جميع دخل برنامج علامة الجودة لتطوير هذا البرنامج وميزانية الهيئة بشكل عام لهدف تطوير خدماتها، والتوسع في برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقات مع التركيز على الشركاء التجاريين الدائمين للمملكة.
ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على إصدار الكادر الوظيفي الخاص بالهيئة في أقرب وقت ممكن وسرعة التنفيذ ودعا إلى العمل على تطبيق كادر أحد الجهات شبه الحكومية المماثلة مثل التأمينات الاجتماعية بشكل مؤقت تهميدا للعمل بالكادر، وشدد على قيام الهيئة السعودية للمواصفات بالإسراع في تنفيذ مشروع مختبر الإطارات والجنوط وقطع الغيار المستوردة والمصنعة محلياً حفاظاً على سلامة مستعملي الطريق .
وكان المجلس قد صادق في مستهل جلسته على عدم التحفظ على بعض البنود في اتفاقية فينا لحركة المرور وأقر انضمام المملكة لها .
| 
